ادّعى انّه إذا كان لا شيء من ج ب بالضرورة ، فانّه ينعكس بالضرورة ليس بعض ب ج - والّا كلّ ب ج - فنفرض الموصوف بالجيميّة من الباء انّه د على ما عرفت . « 1 » فيلزم ان يكون شيء من الجيم ب ، وقد قلنا : بالضرورة لا شيء من ج ب ! هذا محال . فصحّة العكس هكذا بهذا البيان « 2 » لا يدلّ على انّه هو « 3 » العكس . وإذا كان الخلف وحده غير كاف وأمكن ان يتبيّن « 4 » دونه صحّة العكس كما بيّنّا ، فلا يكون به بأس . وكذا بياننا للشكلين دون الحاجة إلى العكس والخلف . ( 51 ) وليس لمدّع « 5 » ان يقول : انّ الخلف المورد « 6 » في العكس ليس بقياس . فانّ من عرف القياس والخلف ، عرف انّه قياس ، الّا انّ العكس خلفه يبتنى على قياس استثنائىّ واقترانىّ شرطىّ أيضا . « 7 » فانّ مطلوبنا فيه شرطىّ أيضا ، وهو قولنا : كلّما كان لا شيء من ج ب ، فلا شيء من ب ج ، ومن صورته « 8 » ان نقول : ان صحّ لا شيء من ج ب ، ولم يصحّ لا شيء من ب ج ، فيصحّ بعض « 9 » ب ج . فالجملة الأولى هي المقدّم ، والتالي هو قولنا : فيصحّ بعض ب ج . فنأخذه ونجعله مقدّما في مقدّمة أخرى ، فنقول : وكلّما يصحّ بعض ب ج ، فيصحّ بعض ج ب . ونقرنه بالمقدّمة الأولى ؛ فينتج انّه ان صحّ لا شيء من ج ب ، ولم يصحّ لا شيء من ب ج ، فيصحّ بعض ج ب . وكان القياس اقترانيّا من متّصلتين ؛ فانحذف الحدّ الأوسط ؛ ثم يستثنى بعد هذا نقيض التالي على ما عرفت . « 10 » والمقدّمة الثانية - وان

--> ( 1 ) عرفت TRF : عرف HEMI ( 2 ) البيان : الشان F ( 3 ) هو : - TMF ( 4 ) يتبين T : يبين H - I ( 5 ) لمدع MFI : لمدعى THER ( 6 ) المورد : المورود R ( 7 ) أيضا TMRF ) في الموضع الثاني ) : - HEI ( 8 ) ومن صورته HER : وصورته TMFI وفي أكثر النسخ « ومن صورته » TaMAFa ( 9 ) فيصح بعض : فبعض T ( 10 ) عرفت T : عرف H - I